پنج شنبه 05 تیر 1399
مدیر سایت
برخی نمایندگان مجلس زمانی که در جایگاه تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند، برای جلوگیری از به خطر افتادن آینده شغلی خود، تمام قوانین و نظراتشان را با متر و معیار منافع شخصی تنظیم می‌کنند.

پایگاه اطلاع رسانی فراکسیون مردمی انقلاب اسلامی: خبر اخذ پروانه وکالت توسط یکی از اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مجلس دهم، در حالی منتشر شد که هنوز یک ماه هم از پایان کار مجلس دهم نگذشته است.

جالب اینکه در زمان تصدی فرد مزبور، طرحی با هدف اصلاح نظام پذیرش و آموزش وکلا در مجلس اعلام وصول شد اما با گذشت بیش از ۲ سال، هیچ خروجی و تصمیم قابل‌قبولی در خصوص این طرح گرفته نشد.

 

شاید این خبر بهانه‌ای خوبی باشد تا نیم‌نگاهی به موضوع تعارض منافع نمایندگان مجلس داشته باشیم.

مسئله تعارض منافع موجود در سطح کمیسیون‌های تخصصی مجلس را باید کمی ریشه‌ای‌تر بررسی کرد. در واقع یکی از بزرگترین موانع بر سر راه تصویب قوانین و اصلاح بازار خدمات، تعارض منافع موجود در سطح تصمیم‌گیری‌های کلان است.

برخی نمایندگان مجلس زمانی که در جایگاه تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند، برای جلوگیری از به خطر افتادن آینده شغلی خود، تمام قوانین و نظراتشان را با متر و معیار منافع شخصی تنظیم می‌کنند. به عنوان مثال نماینده مجلس که خود پزشک است، نه تنها انگیزه‌ای برای ارائه پیشنهاد و پیگیری قوانین مرتبط با اصلاح و بهینه‌سازی بازار خدمات پزشکی نخواهد داشت، بلکه با لحاظ منافع شخصی و حرفه‌ای خود، در مسیر جلوگیری از تصویب قوانین اصلاحی، دست به هر اقدامی خواهد زد.

همچنین درباره کمیسیون حقوق و قضایی مجلس نیز می‌توان ریشه تعارض منافع نمایندگان را در قانون «لایحه استقلال کانون وکلا» جستجو کرد. مطابق با ماده ۸ این لایحه، نمایندگان مجلس که دارای مدرک کارشناسی حقوق باشند با یک دوره نمایندگی مجلس، می‌توانند درخواست اخذ پروانه وکالت از کانون وکلا را ارائه دهند.

هیچ تردیدی در اینکه یک نماینده مجلس بنا بر حقوق قانونی خود، درخواست پروانه وکالت کرده است، وجود ندارد، اما مسئله اصلی تعارض منافع بالقوه ای است که یک نماینده در زمان تصویب قوانین دارد و همین امر موجب می‌شود که وی با هر تصمیمی که آینده شغلی او را با مخاطره مواجه نماید، مخالفت کند.

در طی سالیان اخیر بازار خدمات حقوقی به دلیل کمبود سرانه وکیل، مبدل به بازاری انحصاری شده است. به دلیل شکل‌گیری بازاری تضمین شده، وکلا به عنوان اصلی‌ترین ارائه دهندگان خدمات حقوقی، انگیزه‌ای برای بهبود خدمات خود و جلب رضایت موکلین نخواهند داشت و از طرفی موکلین نیز ناچار هستند به مطالبات یک سویه وکیل تن دهند.

 

پایین بودن سرانه وکیل در سایه سوء استفاده از قوانین ناکارآمد فعلی و با اعمال نفوذ متولیان این صنف در فرآیند تعیین ظرفیت آزمون پروانه وکالت به وجود آمده است.

حال با توجه به شرایطی که توصیف شد، نماینده مجلس که از یک سو آینده شغلی خود را در درآمدهای نجومی بازار وکالت می‌بیند و از سوی دیگر با توجه به قوانین ذکر شده، به راحتی می‌تواند پس از پایان دوره نمایندگی، پروانه وکالت بگیرد، با هر قانونی که هدفش افزایش سرانه وکیل و به خطر انداختن درآمدهای نجومی حوزه وکالت باشد، مبارزه خواهد نمود.

 

به عنوان مثال در سال ۱۳۹۶ طرحی با عنوان «طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت» با هدف تغییر و اصلاح بازار فعلی وکالت در مجلس دهم اعلام وصول شد.

مسئولیت بررسی تخصصی طرح مذکور بر عهده کمیسیون حقوقی قضایی بود، اما پس از گذشت دو سال از این موضوع و پایان یافتن مجلس دهم، هیچ گزارشی از نتیجه بررسی‌های انجام گرفته در این کمیسیون به مردم و کارشناسان ارائه نشد.

اما اکنون که کمتر از یک ماه پس از پایان کار دهمین دوره مجلس، عضو ردصلاحیت شده کمیسیون حقوقی قضایی پروانه وکالت خود را اخذ کرده است، شاید بتوان به بسیاری از ابهاماتی که نسبت به «طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت» وجود دارد، پاسخ گفت!

طبیعتاً یکی از راه‌های رفع تعارض منافع نمایندگان مجلس اصلاح قوانین موجود است. ولی اگر به دیده انصاف به این موضوع نگاه کنیم، یک نماینده مجلس برای احقاق حقوق مردم و با این مسئولیت وارد مجلس شده است. اگر نماینده مجلس از همان ابتدا، خود را مدافع منافع صنفی و شخصی معرفی کرده و این موضوع را به عنوان محور فعالیت‌های خود، در تبلیغات ارائه دهد، آیا باز هم مردم حاضرند به او رای دهند؟ مسلّم است که نمایندگان مردم، نباید دغدغه‌ای جز پیگیری مطالبات مردم را دنبال نمایند و اگر با هدفی به غیر از این، پای به مجلس نهاده باشند، به یقین در حق مردم ظلم نموده‌اند.